الغلو في الدين: تجاوز لحدود الشريعة وتقرُّبٌ إلى الله بما لم يأذن به الله بحسن نيَّةٍ وقصدٍ في غالب الحال، وحسن النِّيَّة والقصد لا يغني عن حسن العمل بالاتباع لا بالابتداع، قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الحَقَّ} [النساء:171]، والتقرب إلى الله بغير شرعه غلوٌّ في الدين، والدعوة إلى ذلك قول على الله بغير علمٍ، ومعظم الشرك فما دونه من البدع نتج عن حسن النية مع الجهل، قال الله تعالى عن شرِّ خلقه: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 30]، وقال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ} [يونس: 18]، وفي الآية الأخرى: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى} [الزُّمر: 3].
وقد فرح أكثر المسلمين باتِّفاق كلمة المنتمين إلى الإسلام على مقاطعة البضائع الدنمركيَّة على اختلاف فِرَقهم وطوائفهم وجماعاتهم وأحزابهم وظنُّوا ذلك من علامات الهدى (وبعض الظنِّ إثم)، ورأى أكثرهم ـ ومن بينهم بعض طلاب العلم الشرعيِّ ـ وجوب المقاطعة إذا كانت مؤثرةً، كأنَّ النتائج تُحلُّ الحرام أو تحرم الحلال.
واختلف رأيي عن رأي الأغلبيَّة فرددت الأمر إلى الله (كتابه) وإلى رسوله (سنته) فوجدت ما يلي:
1- قال الله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام: 116]، {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106]، وكثيرٌ من آيات الكتاب المحكمة تبيِّن أنَّ الصالحين: {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24] ، وأنَّ: {أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187].
2- وبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أمَّته: (ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النَّار إلا واحدة»، و«لا تزال طائفةٌ منها على الحقِّ)، وكما أنَّ هذه الأمَّة (فقهاؤها في القرون المفضَّلة بخاصَّة) لا تجتمع على ضلالة، فهي كلُّها لا تجتمع على هدًى؛ بل إنَّ فرقةً وطائفةً واحدةً تكون: (على مثل ما عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه) لا يضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم من الأفراد والفرق والطوائف والأحزاب، بل إنَّ أكثر هؤلاء المخالفين لمنهاج النبوَّة والصحبة والاتِّباع: (سيتبعون سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى والمشركين شبرًا بشبرٍ وذرعًا بذراعٍ)؛ كما دلت الأحاديث المعتدُّ بها في (الصحيحين) وغيرهما.
3- خير عصور المسلمين عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر خلفائه، ثم عصر الحسن ومعاوية رضي الله عنهم، ثم عصر التابعين حتى آخر الخلفاء الاثني عشر من قريشٍ رحمهم الله جميعًا، ولم تخل ولاية من هذه الولايات من منافقٍ أو خائنٍ أو عاصٍ أو خارج على السنة أو الجماعة (بل عليهما معًا) أو جاهلٌ، وإنما يُعتدُّ بأولي العلم أهل الحَلِّ والعقد، وأكثر النَّاس في كلِّ عصرٍ ليسوا من أولئك كما تقدَّم.
4- النتائجُ لا تصلح دليلًا على الخير أو الشرِّ، فقد يؤيد الله الإسلامَ بالرجل الفاجر، ويأتي الرسول من أولي العزم من الرسل يوم القيامة وليس معه إلا قليل من المؤمنين بعد الدعوة الصالحة إلى الله تعالى مئات السنين، ويأتي النبيُّ وليس معه أحدٌ، كما دلَّت الآيةُ والحديثُ.
5- لا أعلمُ سلفًا للمقاطعين إلا مشركي قريش حين حُصِرَ النبي صلى الله عليه وسلم ومن شايعه من المؤمنين والكافرين في الشِّعب بمكة المباركة قبل الهجرة، ومقاطعة الهند (بقيادة غاندي الهندوسي) بضائع وخدمات إنكلترا، ومقاطعة الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا العنصرية، ومقاطعة أمريكا ليبيا والعراق ونحوها، ولا أعلم بينها من حقَّق غايته غير أتباع غاندي من الهندوس لما تميَّزت به الصوفيَّة الوثنيَّة في الهند من صبرٍ على شظف العيش واعتياد على قلة الأثاث والمتاع: {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} [الإسراء: 20].
6- قد يتشبَّثُ المقاطعون برواية من روايات السِّير والتواريخ عن قصَّة ثمامة بن أثال، كعادتهم: العمل على غير هدى من الله ثم البحث عن دليل ولو كالقشَّة لمحاولة النَّجاة من الغرق وستر عورة الجهل.
ولو ثبت مقاطعة ثمامة رضي الله عنه مشركي قريش بمنعه قومه من بيعهم الحنطة فإنَّما هي مثل مقاطعة المملكة المباركة في عهد الملك سعود رحمه الله عليه أوربا عام: 1376 بمنعه بيعهم البترول، ثم في عهد الملك فيصل مقاطعة أمريكا عام 1393 إعانةً للعرب في مصر وفلسطين؛ فإنه سيِّد قومه وليس فردًا من الغوغاء.
ولم ترتبط قضية ثمامة رضي الله عنه بأمر ولا فعل ولا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما علمتُ ـ إلا بالشفاعة لقريش لإنهاء مقاطعتهم إذا صحَّ هذا الجزءُ من الرواية.
7- ولو كان للنتيجة أو التأثير علاقةٌ بحكم المقاطعة شرعًا (وقطعًا لا علاقة) فإنَّ النتيجة كانت شرًّا على الإسلام والمسلمين:
* الرسوم الكارِكَتيرية التي اقترفها صحفيٌّ علمانيٌّ في جريدة دنمركية لا يقرؤها إلا قليل من الناس في منطقة واحدة من العالم تتكلم لُغَةً لا يعرفها إلا أهلها، وبَقِيَتْ قريبًا من أربعة أشهر لا يُعرف عنها شيءٌ خارج أرضها؛ حرَّك الهوى والشيطان عربيًّا هاجر من أرض البركة والقداسة إلى أرض العلمانية والنصرانية من أجل المال ـ كما يقول عن نفسه ـ، وعرفتُ عنه من بعضِ دعاة السُّنة الصَّحيحة أنَّه من أكثر أقرانه حِقْدًا على دعاة السنة، فأخذ هذه الرسومَ وأضاف إليها رسومًا لم تُنشر وإنما ادَّعى أنَّها أرسلت إليه بالبريد، ونشرها في كلِّ بقعة في العالم، فهو ـ حقيقةً ـ تولَّى كِبْرَ نشرها أكثر من الصَّحفيِّ العلماني فكان كمن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا (بل وفي الذين كفروا)، وما دفاعه ونصرته وذبُّه المزعوم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كمثل ما تقول الأسطورة عن الدبِّ الأحمق الذي رضخ رأس المحسن إليه بدعوى حمايته من ذبابٍ وقعتْ عليه، بل يضرب أهلُ مهجره بمِثْل حماقته مَثَلَ السَّوء فيقولون: (بمثل هذا الصديق لا نحتاج إلى عدوٍّ)؛ لأنه صديقٌ بقوله، عدوٌّ بفعله وقوله وفكره، هدانا الله وإياهم جميعًا وتجاوز عنَّا وعنهم، وعاملهم بنيَّاتهم فهي خيرٌ من عملهم.
* تسبَّبت المقاطعة التجارية وسحب السفراء (وأسوأ منهما تحريق الأعلام والسفارات وقتل الأبرياء) بإثارة الحقد على الإسلام والمسلمين ونقل الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو اتِّهامه بالإرهاب من جريدة مغمورة في منطقة نائية ولُغةٍ مجهولة إلى جميع الجرائد والفضائيات ومراكز التهريج والمهرِّجين في كل بقعة في العالم وبكل لُغَة إلا ما شاء الله، وتسابق أتباع كلِّ ناعقٍ (من الأصدقاء الأعداء المنتمين للإسلام والمدعين نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته) على نشرها في الجوَّالات والمساجد والمراكز الإسلامية.
* وأَضرَّت المقاطعة بتجارة المسلمين قبل غيرهم فامتنع أكثر الجهلة عن شراء بضاعة المسلم التي استوردها من الدَّنمرك قبل أن ينفخ شيطان الهوى والجهل في نار الفتنة، رغم كثرة الأحاديث الصحيحة عن شراء واستعارة واستدانة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بضاعة المشرك واليهودي والنصراني وقبوله الهدية إذا جاءته من أحدهم فضلًا عن مطلق التعاون معهم جميعًا على البرِّ والعدل والإحسان؛ كما سبق في القسم الأول من هذا المقال.
* وأَضرَّت المقاطعةُ بفَهم المسلم للإسلام (الولاء والبراء والمحبة والنُّصرة والتَّضحية) فخالف الحركيُّون سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة غير المسلمين وفي توجيه المسلم إلى الدَّفع بالتي هي أحسن، بل خالفوا كتاب الله في ذلك كلِّه ودعوا النَّاس إلى التي هي أسوأ.
وخير ما رأيت من هذه الزوبعة ما نُقل عن أحد التُّجار استعداده لتمويل محاكمة المجرم الدَّنمركيِّ؛ إن جاز اللجوء إلى محكمة الطَّاغوت.
وأعجبني خطيبُ جُمُعةٍ أخطأ بإثارته القضيَّة الظنيَّة في خطبة الجمعة وهي العبادة التي لا يصلح لها إلا اليقين، ولكنَّه أصاب جزاه الله خيرًا بتحذيره من نشر الصور المحرَّمة في الجوالات والأماكن العامة، وتحذيره من اتِّهام من لا يرى المقاطعة أو لا يأخذ بها بعدم محبة الرسول ونصرته.
* وأذكر ـ قبل بضع عشرة سنة ـ أن دولة مسلمة سحبت سفيرها لتمنع الدولةُ الأخرى محطةً تلفزيونية من نشر فِلْم سينمائيٍّ ساقط من الدرجة السفلى فكانت النتيجة: رفْعه للدرجة الأولى، وجذب من لم يكن ليشاهده إلى مشاهدته، ونشره في حينه لأن دول الديمقراطية لا تملك منع وسائل الإعلام الخاصة (وكلها إلا النَّادر خاصَّة) من نشر ما ترغبه وبخاصة إذا وُجِد التَّحدي وهُدِّدت حرَّية التعبير المشؤومة التي تفتح أفواه الإعلاميِّين وتُكسِبُهم قُوْتَهُم، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكتبه: سعد الحصين، الرياض: 21/2/1427
|
