في العدد الأسبوعي لجريدة المدينة رقم (14851) وفي زاوية (مقال) تجرأ الكاتب / عمرو بن محمد الفيصل هداه الله فقال على الله وشرعه وعلى العلماء بشرعه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهي شنشنة من صحفي صارت مألوفة فلا تكاد تنكر منذ أخذت الصحافة الجاهلة حرية لا تستحقها، وفي هذا تصديق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة" قيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة" الصحيحة للألباني  (1887). والرجل التافه (أي: الذي لا علم له بشرع الله) تستر اليوم بمهنته؛ صحفيًّا أو طبيبًا أو مهندسًا أو كاتبًا (إسلاميًّا بزعمه) كفى الله الإسلام والمسلمين شرهم.

وكتبت للجريدة بيانًا للحق وردًا للباطل:

1)    في زاوية (مقال) بعنوان: (150 جلدة) جانب الكاتب الحق والعدل والشرع بنقله خبرًا من جريدة المدينة دون تثبت فعصى أمر الله في الآية المحكمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}  وفي قراءة: {فتثبتوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]. ووسائل الإعلام عامة أحرى بالفسق ممن نزلت فيه الآية؛ لحرصها على نقل أخبار الشر والظن؛ قال الله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23] ذمًّا للظن والهوى ومدحًا للوحي والفقه فيه.

2)    تطاول الكاتب على القاضي بشرع الله في البلد الذي ميزه الله بتحكيم الشريعة والدعوة إليها والتأسيس عليها من أول يوم، بل جمح به الفكر إلى التطاول على المجلس الأعلى للقضاء يملي عليه رأيه وهو (فيما أعلم وفيما يظهر من مقاله) لا يفقه في الشريعة أكثر مما يظنه عوام الصحفيين الحق.

3)    وهم أو أوهم أن القاضي أخطأ في حكمه باثبات البنوة دون فحص الـ: (DNA)، وأخطأ في الحكم على المعتدي بالسجن والجلد لجهره بالسوء على قاضي الشريعة في بلاد ودولة الشريعة المباركة، فأخطأ الكاتب مرتين:

-     فحص DNA ظنِّيٌّ مثل كل المكتشفات الحديثة والأخذ به غير لازم شرعًا حتى لو أقر مجمع الرابطة الفقهي جواز الأخذ به بشروط لا يعرفها ولا يعرف توفرها الكاتب هدانا الله وهداه لأقرب من هذا رشدًا.

-     وأما الحكم بالسجن والجلد لمن تهجم على قاضي الشريعة لأنه لم يحكم على هواه، فإن هذا حق للقاضي، وحق للشريعة، وحق للدولة المباركة في حفظ شرع الله ونظامها.

والآية الوحيدة التي استشهد بها الكاتب في جواز الجهر بالسوء وضعها في غير محلها ـ كالعادة ـ وفي غير معناها. وتفسيرها ـ غير الصحفي ـ: دعاؤه على من ظلمه، وتظلمه مما مسه من ظلم، يجهل الكاتب حقيقته وواقعه.

ولا يجوز سب دين موسى وعيسى لأن يهوديًّا أو نصرانيًّا سب دين محمد عليهم السلام، ولا يجوز مقابلة الكذب بالكذب ولا السرقة بالسرقة ولا الزنى بالزنى بحجة أن الله تعالى قال: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، اللهم أنقذ دينك من الصحفيين.

4)    بيت الشعر: (فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة) الخ يصدق في حق الصحفي أكثر مما يصدق في حق القاضي ـ حفظه الله ـ كما بيَّنت، فالقاضي حكم بما يعلمه مما تعلَّم من أحكام الشريعة، وفي حدود تخصصه العملي؛ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، أما الصحفي هداه الله أو أوقف قلمه وأمثاله عن الاعتداء على شرع الله ـ فقد سوَّد زاويته بما لا يعلم، واستدل بما لا يصح الاستدلال به في هذا المقام وبخاصة ألفاظ (الردح) المصري أو غيره.

5)    ثم التفت إلى التعدي على خير أمة أخرجت للناس منذ القرون المفضلة (في القرون الثلاثة الأخيرة) يتهمها بالجور على الضعيف والمرأة والفقير والمظلوم، ومحاباة القوي والرجل والغني ـ وخاصة في محاكمها الشرعية ـ.

أين يعيش هذا الكاتب؟ وإلى أي أمة ينتمي؟ أم أنه سلم عنانه للدعايات الضالة التي يطلقها شذاذ الآفاق من الحاقدين والحاسدين والفاتنين من الحركيين والحزبيين ومن لفظتهم الأرض المباركة (كما جاء الوحي بأنها في أسوأ الفتنة تلفظ المنافقين)؛ ولو كان لهم ما يريدون لما كان له ما يريد؟ لو سأل أهل الذكر ـ إن كان لا يعلم ـ لبينوا له أنه أقيم حد الرجم والقصاص والتعزير بالسجن وغيره في هذا القرن ـ فضلًا عن القرنين الأولين قبله ـ على من هم من أكثر الناس مالًا وجاهًا ومنصبًا.

6) أما استهزاؤه بالقضاء الشرعي في بلد ودولة الشريعة واتهامه (بالتساهل والاستعجال في كيل العقوبات وكأنها أنواع من الحلوى وبالذات على الغلابة) فلعله (يستعجل ولا يتساهل) بالتوبة إلى الله والاعتذار عن سوء مقاله لعل الله أن يتوب عليه، والله أعلم بحاله ومآله.